وكيل خوب وكيل خوب .

وكيل خوب

وكيل ملكي

وكيل ملكي

نام وكيل ملكي  را براي بيان جنبه هاي حقوقي امور مربوط به املاك استفاده مي كنند. حضور وكيل ملكي نه تنها بعد از بروز دعاوي ملكي كه حتي در بسياري موارد  پيش از طرح دعوا و اختلاف نيز مي‌تواند با همكاري در امور حقوقي موكلين خود احتمال بروز برخي اختلافات را كاهش دهد تا مباحث ملكي و مالي  به نحو مسالمت ‌آميزتر و با آرامش بيشتري حل ‌و ‌فصل شوند و سرانجام مطلوبي را با وكيل ملكي بدست آوريد.

وكلاي دادگستري ، در تمام  زمينه هاي حقوقي ، ملكي ، كيفري ، خانواده و ساير پرونده هاي حقوقي ، امكان ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت را دارند. اما وكيل ملكي در جهان امروزه بخصوص  در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته ، با توجه به چالش هاي متفاوت ملك  و بالا رفتن قيمت املاك در سراسر جهان به عنوان وكيل دعاوي ملكي و وكيل ملكي كه در امور ملك تخصص دارد ، تعريف و جايگاه ويژه اي دارد.

وكيل ملكي بر تمام مواد قانوني و آيين نامه هاي ثبت بنا به تجربه اي كه دارد  ديد روشن  و با اشرافي به مسائل حقوقي دارا است به طوري كه وكيل ملكي حتي قضاياي بسيار پيچيده را همچون حفظ املاك از تجاوز و تعدي ، تقسيم املاك مشترك ، حقوق املاك ، كسب درآمد از املاك و موارد حقوقي و تخصصي درباره املاك  را به درستي حل ميكند.  مي توان به صراحت گفت نبود وكيل ملكي ايرادت و اشكالات عديده اي را براي موكل ملكي به بار خواهد آورد.

وكيل ملكي

انواع دعاوي ملكي از ديد يك وكيل ملكي

دعاوي ملكي مطرح شده نزد وكيل ملكي شامل كليه دعاوي بيان شده بر سر موضوع ملكي  كه هر يك از طرفين دعوا براي خود حقي نسبت به آن قائل هستند را مي شود. اين گونه دعوا هاي ملكي ميتواند ناشي از خريد ، فروش و اجاره اموال و همچنين دعاوي راجع به تصرفات غير قانوني املاك و …   باشد. آنكه در دادگاه هاي قانوني تحت عنوان سه روش دعاوي حقوقي ملكي ، دعاوي كيفري ملكي و دعاوي ثبتي ملكي از طريق وكيل ملكي به آساني قابل پيگيري و حل و فصل مي باشد.

به دفعات فراوان ديده ايم كه معاملات ملكي به خودي خود و بدون حضور يك فرد آگاه از قوانين ملكي يعني وكيل ملكي هميشه به خوبي و خوشي پيش نميرود و حتي گاهي بدون وكيل ملكي دچار پيچيدگي هاي قانوني عميقي ميشود كه به آساني قابل حل و فصل نيست و حتي  فرد دادخواه مجبور مي شود مسئله ملكي خود را لاينحل رها كند.

دعاوي ملكي را ميتوان بنا به مسائل گوناگوني از نظر يك وكيل ملكي دسته بندي كرد؛ براي مثال براي بررسي دقيق وكيل ملكي بايد توضيح دهيد كه ملك مورد بحث  داراي مالك مشخص است يا مالك آن مجهول است؟ وكيل ملكي بايد بداند كه ملك مشاع است و يا غير مشاع؟ وكيل ملكي براي انجام كارهاي قانوني ملك شما نياز دارد بداند كاربري ملك مورد نظرشما  زراعي، صنعتي، اداري و يا  مسكوني  است؟ با توجه به مسائل متفاوت و فراوني كه در دعاوي ملكي بوجود مي آيند و با توجه به تجربه وكيل ملكي در تصدي پرونده هاي ملكي موكلان متفاوت، در ديوان عدالت ادراي و يا دادگاه هاي عمومي ميتوان به طور كلي مهم ترين دسته بندي زير را شامل كليه دعاوي ملكي بيان كرد:

دعاوي كيفري املاك از نگاه وكيل ملكي

بيشترين دعاوي كيفري املاكي كه براي بررسي به وكيل ملكي مراجعه ميكنند در واقع به بررسي جرم هايي كه درباره املاك اتفاق افتاده مي‌پردازد.  وكيل ملكي بيان مي كند كه دعواي كيفري ملك شامل مواردي مثل جعل سند ، كلاهبرداري ملكي، تصرف عدواني ، ممانعت از حق ملكي و فروش ملك غير و… مي تواند باشد.

دعاوي حقوقي املاك از نگاه وكيل ملكي

دعاوي حقوقي املاكي مثل الزام تنظيم سند رسمي، الزام به اخذ پايان كار، ابطال قرارداد، تعديل اجاره‌بها، الزام به اخذ صورت‌ مجلس تفكيكي، تخليه اماكن تجاري مشمول قانون سال ۱۳۵۶، خلع يد و افراز و تقسيم املاك از جمله مواردي است كه نياز به مراجعه به وكيل ملكي با تجربه دارد.

دعاوي ثبتي املاك از نگاه وكيل ملكي

وكيل ملكي برحسب تجربه به طورمشخص بيان مي كند. دعاوي ثبتي ملكي در حقيقت جزئي از دعاوي حقوقي هستند اما به دليل اهميتي قانونيشان وكيل ملكي آن ها را در دسته‌اي جداگانه مورد بررسي قرار مي دهد و شامل مواردي چون ابطال سند رسمي، ابطال اجرائيه ثبتي، ابطال عمليات ثبتي كميسيون‌هاي ثبتي، ابطال نظريه هيئت حل اختلاف اداره ثبت، افراز ملك، اجراي ثبت، توقيف عمليات اجرايي و ابطال عمليات اجرايي ثبت و … است.

دعاوي ملكي پر تكرار در پرونده هاي  يك وكيل ملكي

  • تصرف عدواني ، غصب

در پرونده هاي وكيل ملكي ميتوانيم ببينيم اگر شخصي، بدون اجازه قانوني و مجوز دادگاه به تصرف ملك شما اقدام كند، اين عمل او در صورت اثبات، غصب محسوب مي شود. امكان دارد شخصي با علم به عدم مالكيت خود در ملكي، ملك شخص ديگري را تصرف نمايد. اين تصرف را تصرف عدواني مي نامند و عواقب اجراي كيفري دارد. در اين موارد وكيل ملكي توصيه ميكند كه بهتر است دعوي خلع يد مطرح گردد تا دادگاه ، پس از رسيدگي به موضوع با كمك وكيل ملكي حكم به رفع تصرف يا خلع يد از ملك غير و پرداخت خسارت ها را صادر نمايد. اگر فرد متصرف در ملك غصبي ساختماني را برپا نموده باشد لازم است كه حتما قلع بنا نيز توسط فرد دادخواه مورد دادخواست قرار گيرد.

  • اثبات مالكيت

گاهي اوقات هنوز سند رسمي ملك صادر نشده است و به بيان مردم عامه ، ملك را قولنامه اي فروشنده به خريدار فروخته  است. در اين شرايط و اگر اختلافي بروز كند با توجه به نداشتن سند رسمي ، وكيل ملكي مي گويد ميبايست براي اثبات موضوع مالكيت، در دادگاه قانوني دادخواست مطرح شود و پس از احراز صحت ادعاي خواهان، مالكيت وي را با نظر دادگاه و با صدور راي اثبات مي كنند.

سند وكيل ملكي

  • افراز ملك ، ياتقسيم مال مشاع و تفكيك مال مشاع

به بيان وكيل ملكي اگر ملك مورد نظر مشاع باشد ، مي تواند يك دعواي ملكي باشد كه با تاييد اداره ثبت اسناد واملاك ، دادگاه عمومي محل وقوع ملك ،  اين مورد از تملك و دعواي ملكي  قابل رسيدگي وتصميم گيري مي باشد.

وكيل ملكي و امور دعواي ملكي

تاريخچه ثبت املاك در دعاوي هاي ملكي

ثبت املاك و دعاوي ملكي سابقه اي طولاني دارد و قديمي ترين سند ملك مربوط به شهر دودونگي در كشور كلده است. اين ســــند نقشه شــــهر دو دونگي را در حـــــدود چهار هزار سال قبل از ميلاد نشان ميدهد كه اراضي آن به قطعات ذوزنقه ، مربع و مثلث تقسيم شده است

داريوش گفت تا جمهوري هاي يوناني را در آسياي صغير مميزي و اراضي مزروعي را با قيد مساحت و اضلاع در دفاتر دولتي ثبت نمايند.  در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومي وثبت مالي. ثبت عمومي به منظور تعيين آمار افراد و ميزان دارايي آنان به كار ميرفت  و به همين جهت املاك هر فردي و قيمت آن تعيين ميشد. ثبت مالي براي اخذ ماليات بود و مساحت هر ملك و حدود آن و كاربري ملك (مزروعي، جنگلي و ….) و نام مالك و مجاورين آن ملك را بر پلاك هاي مسي حك ميكردند و نقشه املاك را در دو نسخه تهيه كرده و  يكي را به مركز ميفرستادند تا در دفتر امپراطوري بايگاني شود و ديگري را در دفتر مستملكات حفظ ميكردند. چون مهندس هاي  رومي مستخدم دولت بوده  اند ، ثبت رومي ها رسمي و در دادگاه ها معتبر و داراي سنديت بوده است .

در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاترآنان انجام ميشد. در عهد صفويه مرجعي به نام ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معامله هاي  تنظيم اسناد و عقدنامه  و طلاق نامه ها مي پرداخت  و اسناد و معاملات را مهر و موم  در دفتر مخصوصي ثبت مي كرد. در كاروان سراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را  در آن ثبت ميكردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبارفراواني بود.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۶ساعت: ۰۴:۳۵:۱۳ توسط:وكيل موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :